في تطور مثير، فجر رشيد الحموني، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، مفاجأة سيكون لها ما بعدها، بخصوص تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد 19″، حيث طالب بفتح تحقيق قضائي في تسريبه.
وقال الحموني، في بلاغ توضيحي، “أستغرب نشر تقرير لم يستنفذ بعد مسطرة المصادقة والمناقشة والتداول طبقا لمقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالمهام الاستطلاعية، وهو أمر خطير وجب لمجلس النواب فتح تحقيق قضائي لدى الجهات المختصة بشأنه”.
واستنكر حموني ما سماه “الاستعمال غير الأخلاقي” لأعمال مؤسسة مجلس النواب وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية، كما عبر عن إدانته لتهريب إنجاز التقرير من جانب مقرر اللجنة المنتمي لفريق العدالة والتنمية إلى “إدارة فريقه، عوض إدارة اللجنة، كما حدث لتقرير المهمة الاستطلاعية حول مراكز تحاقن الدم، مما يحرف محتويات التقرير ويجعلها تخضع للمنطق السياسي لحزب واحد”.
واعتبر أن “الافتراءات” التي تم تسريبها ونسبت إلى التقرير غير النهائي، والتي “تبخّس من العمل الجبار الذي أنجزته وزارة الصحة في مواجهة الوباء والحد من انتشاره، إضرار وتشويه للجهود الاستباقية التي بذلها أطر الوزارة”.
وأوضح حموني أن ما وصفه بـ”التسريبات والإمعان في تحريف الحقائق”، لا يضر فقط بالوزارة وأطرها، ولكن يبخس من “النجاحات الكبرى التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس في مواجهة الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التلقيح وإطلاق مشروع تعبئة وإنتاج اللقاحات، وقبل ذلك توفير وسائل الوقاية من كمامات وسوائل منظفة”.
واتهم مقرر المهمة الاستطلاعية عبد اللطيف بروحو، تضمين التقرير المسرب معطيات “لم ترد أبدا لا في المقابلات التي أجراها المكلفون بالمهمة ولا الوثائق التي حصلوا عليها”، معتبرا أن هذا التشكيك “إضرار بالمؤسسات وصورتها وتشويش على السلطات العمومية الصحية والترابية في جهودنا الاستثنائية لمكافحة الجائحة”.
كما شدد على أن التوظيف “الانتهازي لمهام نبيلة وتسخيرها في الحملات الانتخابية وفي المزايدات السياسية”، يتطلب فتح تحقيق “عاجل من طرف رئاسة المجلس في هذا الموضوع وإحاطة المهام الاستطلاعية بالظروف التي توفر لها الموضوعية وعدم الانحياز”.
