فتح مكتب النائب العام الإسباني تحقيقا لمعرفة الظروف التي يتم فيها إعادة القاصرين الـ 800 من سبتة إلى المغرب، في وقت انتقدت فيه منظمات حقوقية إرجاع القاصرين الذي دخلوا الجيب الإسباني قبل نحو ثلاثة أشهر.
ونقلت صحيفة “هيرالدو” الإسبانية عن مصادر قضائية أنه لا علم لمكتب المدعي العام ولا مكتب المدعي العام بسبتة بخطة الإعادة.
وفقا للمصادر نفسها، فإن البلاغ الرسمي الوحيد الذي ورد بشأن هذه الخطة كان عاما جدا ولم يحدد عدد القصر الذين سيعادون إلى المغرب أو توقيت العملية.
وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر من الشرطة إعادة المجموعة الثانية من خمسة عشر قاصرا، السبت.
وقالت وكالة أوروبا بريس إن أكثر من خمسين قاصرا فروا من مركز سانتا أميليا دي سبتة الرياضي خوفا من إعادتهم إلى المغرب، بعدما تمت إعادة، بين يومي الجمعة والسبت، ثلاثين شابا إلى بلادهم كانوا قد عبروا الحدود قبل شهور من الآن.
وقد أبلغت مصادر بالشرطة أن محاولات الهروب جرت خلال الساعات الماضية.
وحذرت وزارة الحقوق الاجتماعية وأجندة 2030، وزعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، في رسالة بعث بها إلى الداخلية من أن إعادة القصر إلى المغرب يمكن أن تنطوي على “انتهاك لحقوق الفتيات والفتيان الأجانب في إسبانيا”، معتبرة أن تلك الخطوة “خطيرة جدا”.
وقد اقتيد القصر من جناح سانتا أميليا إلى معبر تارخال ليعبروا إلى المغرب.
