قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إحالة مجموعة من الأساتذة في كليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير، بسطات على النيابة العامة، بعد انتهاء الاستماع إليهم في قضية تحرش جنسي وابتزاز.
ويتعلق الأمر بخمسة أساتذة، فضحتهم تسريبات مسجلة، تضمنت محادثات يتخللها تحرش جنسي بطالبات، وابتزازهن مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات. واستمعت الفرقة إلى عدد من الطالبات في هذا الملف، وأساتذة آخرين بصفتهم مصرحين.
وينتظر أن يمثل الأساتذة المتهمون، أمام الوكيل العام للمحكمة بمحكمة الاستئناف بسطات، الخميس المقبل، والذي سيستمع إليهم ويتخذ المتعين في حقهم، علما أنهم بقوا في حالة سراح.
وتشير المعطيات إلى أن ثلاثة من الأساتذة يدرسون بكلية الحقوق بسطات، الأول رئيس سابق لشعبة القانون جرى إعفاؤه من قبل وزارة التعليم من رئاسة الشعبة، والثاني منسق ماستر تم أيضا إعفاؤه وإغلاق الماستر، والثالث أستاذ القانون.
هذا، إضافة إلى أستاذين اثنين بكلية الاقتصاد والتدبير. ويواجه هؤلاء تهما من قبيل الابتزاز والفساد والتحرش الجنسي وتزوير النقاط.