يرى رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن قرار ربط اجتياز مباراة التعليم بشرط 30 سنة هو اعتراف بفشل الرهانات الاستراتيجية للحكومة، وأنه قرار من شأنه تعزيز الحلقة المفقودة للثقة بين الحكومة والشعب.
وسجل أن لجوء الحكومة إلى الاقتصار على فئة عمرية يرسخ سياسة الإقصاء والتهميش الممنهج، وأن هذا القرار لا يلزمه كسياسي نظرا لما يكرسه من تراجع حقوقي واجتماعي، وتراجع جوهر الإصلاح والعدالة الاجتماعية التي طالما نددنا بها، وسنقوم بكل المبادرات الرقابية والسياسية للتصدي لهذا الخرق القانوني والدستوري.
وأضاف “بدلا من تفريخ المعيقات والعراقيل ضد آفة البطالة في البلاد، كان من المفروض أن يكون الحل بيد الحكومة”، معتبرا أن “القضاء على البطالة أو تخفيف معدلاتها لا يأتي من خلال تعطيل مجهودات القوى العاملة والاستغناء عن الكفاءات والمهارات والمعارف المكتسبة بتحويلها إلى عطلات، لأنه يعني باختصار معالجة الخطأ بأكبر منه من الأخطاء”.
وطالب الحموني الحكومة بالتراجع الفوري على هذا القرار المجحف والعمل بكل موضوعية ومسؤولية.
