يونس أباعلي- عن موقع SNRTnews.com
انتقد تقرير حديث ما اعتبره ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية، استنادا إلى أرقام حصيلة الانتخابات الأخيرة ونسبة حضور النساء في البرلمان بغرفتيه.
لم تحصل النساء سوى على 6 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية و90 مقعدا في الدوائر الانتخابية الجهوية، من أصل 305 مقاعد المخصصة لهذه الدوائر، حسب النتائج الرسمية والنهائية المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة.
وبلغة الأرقام التي وصلت إليها فيدرالية رابطة حقوق النساء، فقد ضمن حزب التجمع الوطني للأحرار 16 مقعدا للنساء، وحزب الاستقلال 13 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة 12 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 11 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية 10 مقاعد، و9 مقاعد لحزب العدالة والتنمية مقابل 8 للحركة الشعبية، و5 للاتحاد الدستوري، ومقعدان لجبهة القوى الديمقراطية والحركة الديمقراطية الاجتماعية والمؤتمر الوطني الاتحادي، ومقعد وحيد الحزب الاشتراكي الموحد.
ووصل العدد الإجمالي للنساء في مجلس النواب إلى 96 سيدة، أي أقل من 24 بالمائة، وقد اعتبرت الفيدرالية أنه لولا التمييز الإيجابي لكانت الحصيلة هزيلة ولا ترقى لمستوى العمل والطموح الذي يتوخى المناصفة.
ومقارنة مع تمثيلية النساء خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، فقد تمكنت حينها 81 امرأة من أصل 395 من الوصول إلى مجلس النواب، بنسبة 5.20 المائة، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة النسوية الوطنية، و9 عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فمن أصل 120 مقعد للغرفة الثانية، لم تفز النساء سوى بـ15 مقعدا، أي بنسبة 5,12%.
وشهدت انتخابات هياكل مجلس النواب انتخاب أربعة نساء نائبات لرئيس المجلس، من أصل 13 بمكتب مجلس النواب. فيما كل رؤساء الفرق والمجموعات النيابية من الذكور، وتم انتخاب امرأتين على رأس لجنتي الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ومراقبة المالية العامة.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فشهد انتخاب سيدة واحدة نائبة بمكتب مجلس المستشارين، وانتخاب امرأة واحدة رئيسة فريق من أصل 11 فرقة ومجموعة برلمانية. وتم انتخاب امرأة واحدة على رأس لجنة دائمة بالمجلس هي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتشدد الفيدرالية في تقريرها على أن المشاركة السياسية للمرأة في الأحزاب السياسية مازالت تسجل ضعفا رغم الضمانات القانونية التي دعمت وجود المرأة بها، وقد ربطت بذلك بمعوقات اجتماعية ثقافية اقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أنه حتى الأحزاب السياسية في حد ذاتها حدت من فاعلية المرأة وعدم تمكينها سياسيا داخل إطاراتها الحزبية.
وأكد التقرير أن الرفع من تمثيلية النساء في مراكز صنع القرار وعلى مستوى التسيير مركزيا وترابيا، هو مسؤولية مشتركة بني جميع الفاعلين، ووفق استراتيجيته المستقلة وبتقاطع مع استراتيجيات باقي الفاعلين. وهو أمر لا يتطلب فقط تعديل التشريعات ولكن يحتاج إلى مقاربة سياسية شاملة وبرامج للرفع من القدرات النسائية، وكذا تغيير الثقافة المجتمعية والحزبية وترسيخ ثقافة حقوق الانسان.
ودعت الفيدرالية ضمن توصياتها إلى اضطلاع الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية بأدوارها الأساسية في تأطير وتكوين وتنظيم النساء وكافة المواطنين والمواطنات سياسيا على الصعيد الترابي والارتقاء بمشاركتهم في اتخاذ وإنتاج القرارات الحزبية وتصريف البرامج على المستوى الشعبي والعام.
كما دعت إلى إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية للنساء في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية.
من ضمن التوصيات، أيضا، القطع مع نسق الزبونية والولاء أثناء اختيار أسماء المرشحين والمرشحات في كل الاستحقاقات الانتخابية، واعتماد مبدأ الكفاءة والالتزام والمردودية، والحرص على تكافؤ الفرص في الترشيح بني الجنسين.
وطالبت بخلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات تضم في عضويتها المجتمع المدني والجمعيات النسائية وتعتمد مقاربة النوع والمناصفة، ومراجعة المنظومة الانتخابية التشريعية والإجرائية بشكل يراعي مقاربة النوع الاجتماعي والمناصفة في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل يضمن تواجد ومشاركة بارزة للنساء، وكذا تقليص عدد أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان والاقتصار على 70 عضوا، رجالا ونساء، بمجلس المستشارين.
ونصت على إجبارية وضع ثلث النساء كحد أدنى على رأس اللوائح من طرف كل حزب على صعيد الإقليم والعمالة لضمان وجود مرشحات لرئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجهات.
