تمت متابعة ثلاثة أساتذة جامعيين في حالة اعتقال وإيداعهم بالسجن المحلي، بعدما تورطوا في فضيحة ما يسمى “الجنس مقابل النقط”، والتي انفجرت تفاصيلها داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات.
هذه تفاصيل التهم الموجهة إليهم”
-محكمة الاستئناف بسطات:
-(م .م) (أستاذ الاقتصاد)
* متابع في حالة اعتقال
*التهمة: هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
– المحكمة الابتدائية سطات:
– (م. خ) (رئيس شعبة القانون العام)
* متابع في حالة اعتقال
* التهم: التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
(ع.م) (أستاذ تاريخ الفكر السياسي)
* متابع في حالة اعتقال
* التهم: التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
– (محمد.ب) (منسق ماستر المالية العامة)
* متابع في حالة سراح بكفالة 50 ألف درهم
* التهم: التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
(خ. ص) (رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير)
* متابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم
*التهم: التحرش الجنسي والتحريض على الفساد
وكانت المحادثات المسرّبة، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تضمنت خطابا غارقا في الإباحية؛ إذ تم نشر صور دردشات في تطبيق “واتساب”، تكشف الطريقة التي يقوم الأستاذ الجامعي للإيقاع بالطالبات، وذلك بالتوسط لهن عند أساتذة آخرين، بغرض منحهن النقاط التي يرغبن في الحصول عليها في الامتحانات.”
وفي علاقة بهذا الملف، قدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية (جامعة الحسن الأول بسطات)، استقالته من منصبه بعد توالي الفضائح، وكشف التحقيقات عن عدد من الخروقات التي ساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبر نشطاء حقوقيين أن “مثل هذه التصرفات تضرب في العمق المكانة الاعتبارية التي تحتلها الجامعة في المجتمع، وتهدم معها قيمة الدبلومات الجامعية، مطالبين بـ”أشد العقوبات في حق كل من ثبت ضلوعه في مثل هذه التصرفات المشينة، التي تضرب في العمق “الحرم الجامعي”.
من جهته، نفى الأستاذ المتهم الرئيسي في هذا الملف، الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريحات متفرقة، إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي “لا أساس له من الصحة”، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، بعدما ترشح في انتخابات 8 شتنبر، بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية”.
