تمت متابعة حارس دراجات وموظف بمديرية الضرائب في مراكش، بتهمة النصب والاحتيال وتبذير المال العام.
وتم تقديم المعنيين، رفقة شقيق “العساس”، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على خلفية شكاية رجل وامرأة تقدما بشكاية.
وتقول الشكاية، نقلا عن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحارس تسلم منهما بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر بـ400000 درهم، وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها.
ورغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء ما بذمتهما من ضرائب.
وعلى إثر ذلك نصبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كمينا للمعنيين بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وقد قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وبعد استنطاق الجميع ابتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع أخوه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.
