يسير مجلس جماعة بوزنيقة نحو سيناريوهات أسوأ، وهو الذي لم يكمل بعد عامه بعد الانتخابات التي مكنت محمد كريمين من الاستمرار في ترؤس الجماعة.
ووصلت حسابات الجماعة إلى الاعتداء على مستشار جماعي باسم حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة بوزنيقة، الثلاثاء الماضي، من من طرف مستشار آخر، عقب نهاية أشغال دورة استثنائية عقدها المجلس.
وقالت مصادر إعلامية إن مجموعة من المستشارين غاضبين من طريقة تسيير الرئيس كريمين للمجلس، طالبوا بعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على مجموعة من المقررات، إلا أن عمالة بنسليمان قامت بحصر جدول الأعمال في نقطين فريدتين، تم رفضها من طلبة المعارضة التي أضحت تتوفر على الأغلبية بالمجلس.
وأشارت جريدة “العمق” إلى أن مستشار البيجيدي تفاجأ بعد التصويت بالرفض على جدول الأعمال، باعتداء جسدي من طرف مستشار آخر ضمن المعارضة لكنه يدعم الرئيس كريمين، وهو ما حول مقر الجماعة إلى “حلبة للملاكمة”، الشيء الذي استنكرته الكتابة المحلية للبيجيدي، واصفة الاعتداء بأنه “عمل بلطجي شنيع وجبان”.
وحملت الكتابة المحلية للبيجيدي في بلاغ لها، رئيس المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة عما تعيشه جماعة بوزنيقة من فوضى وتسيب في التسيير والتدبير، داعية السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها في ضبط السير العادي لدورات المجلس الجماعي، وضمان أمن وسلامة ممثلي الساكنة.
وأبرز البلاغ أن ما عرفته هاته الدورة الاستثنائية من بلطجة تعبر عن المستوى المتدني الذي أصبحت تسير به دورات المجلس الجديد ومستوى النقاش الذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، الشيء الذي نتج عنه تدني مستوى الخدمات وضياع مصالح المواطنين، وينذر باحتقان اجتماعي وشيك لا محالة”.
وقال المصدر ذاته إن 19 مستشارا من أصل 30، ضد الرئيس، وهو ما يعني أن الأخير قد فقد الأغلبية المطلقة التي كان يتوفر عليها.
ويتعلق موضوع الخلاف بالنقطة المتعلقة باقتناء قطعة أرضية من طرف شركة ريضال، حيث تم تحديد ثمن الاقتناء بما قيمته مليار سنتيم، في حين أن الثمن الفعلي، بحسب مصادر الجريدة لا يمكن أن يتجاوز 700 سنتيم.
