طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس، ملف البرلماني سعيد الزايدي.
وقضت بإدانته، بعد جلسة مطولة، بسنة سجنا نافذا وبغرامة 800 ألف درهم لفائدة الدولة، و500 ألف درهم لفائدة المقاول.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المحسوبين على الزايدي، وقد التمست النيابة العامة أقصى العقوبات.ذ
وكانت النيابة العامة قد شددت على أن تهمة الإرتشاء ثابتة في حق الزايدي؛ مضيفة في مرافعتها على أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، بينما تمسك دفاعه ببراءته وأنه فقط ضحية لحسابات سياسية.
وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.
وتمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.
للإشارة فقد تم اعتقال الزايدي في 8 أكتوبر 2021 في حالة اعتقال، وإيداعه سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وتم إلقاء القبض عليه في الشهر نفسه متلبسا بشبهة تلقي رشوة من المقاول في إحدى مقاهي الرباط.
ويتهمه المقاول بابتزازه ومطالبته بـ40 مليون سنتيم مقابل التوقيع على رخصة تمكنه من الاستثمار فوق تراب الجماعة التابعة لإقليم بنسليمان.