طالبت البرلمانية مليكة أخشخوش، عن حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بـ”تملك تصور بخصوص الصفقات العمومية، يكون هدفه هو تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، والمساواة، والشفافية، وتشجيع حرية المنافسة الشريفة، ومحاربة التفاهمات والتواطؤات غير المشروعة، وإتاحة الحق في الولوج إلى الطلبية العمومية بشكل متكافئ”.
ووقفت البرلمانية، في ندوة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على عدد من الاختلالات العديدة، التي تتخبط فيها منظومة الصفقات العمومية.
وطالبت الحكومة بالإفصاح عن إحصائيات اللجوء إلى الطرق الاستثنائية لعقد الصفقات العمومية، أي الطريقة التفاوضية، أو بناءً على سند طلب.
ولفتت أخشخوش إلى أنه منذ مرسوم 1998، ثم مرسوم 2007، ثم مرسوم 20 مارس 2013، شهدت بلادُنا محاولات متراكمة، لأجل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، لكن الإصلاح الحقيقي هو الذي لا يكتفي بإصلاح المنظومة القانونية، ولكن يتجاوزه إلى إصلاح اختلالات الممارسة، وتعزيز المراقبة، وتجويد إنجاز الصفقات العمومية لما فيه خير المواطن والمصلحة العامة، والضرب بيد من حديد على من سَوَّلَتْ له نفسه الاقتراب، عن غير وجه حق، من المال العمومي.
وأشارت إلى أنه يتم اللجوء بشكل مُفرط إلى الطرق الاستثنائية، وأحيانا دون وجود مبررات لذلك. كما أن نسبة تنفيذ ميزانيات الإدارات العمومية غالباً ما تكون متواضعة.
والمفارقة بحسبها هي أن المقاولات المتعاقدة معها تشتكي من تأخر أو عدم أداء نفس الإدارات العمومية لمستحقاتها. لهذا يتعين معالجة هذا الاختلال، من خلال تبسيط مساطر الأداء دون السقوط في استسهال المسؤولية إزاء صرف المال العام.
كما سجلت أن عددا من الوزارات والإدارات العمومية ترصد ميزانيات لتمويل مشاريع أشغال وبناء (السكنى؛ الصحة؛ التعليم؛ التجهيز؛ الماء …).
وقالت إن المطلوب من هذه الوزارات ليس أن تتخصص في البناء، بل مهمتها الأولى هي إعداد السياسات والرؤية، وأن تترك مهمة البناء لوكالة عمومية وحيدة ذات الكفاءة والاختصاص، تتكلف بالإشراف على كافة الصفقات العمومية للأشغال
وفي ما يتعلق بقاعدة اختيار العرض الأفضل ماليا، تساءلت “ألم يحن الوقت لتدقيق وتوسيع معايير الأفضلية؟ هل هي الثمن فقط؟ أم يتعين إدراج معايير أخرى بشفافية تتعلق بالجودة والسرعة واستحضار أبعاد الابتكار والإيكولوجيا، مثلا؟”.
وأشارت إلى أن هناك عددا من الصفقات العمومية لا يتقدم لها، بعد الإعلان عنها، بشكل جدي، إلا مُتنافس وحيد، بسبب التفاهمات غير المشروعة. وعلى القانون أن يتعدل بهذا الصدد في أفق إيجاد حل للثغرات التي تتسبب في هذه الظاهرة المسيئة للمنافسة الشريفة.
وتساءلت “لماذا لا تزال صفقاتٌ عمومية تَـــرسُــو على مقاولين وأصحاب خدمات ومُوَرِّدِيــن خواص لهم مشاكل أو سوابق في الإخلال بالتزاماتهم أثناء التنفيذ، رغم أن القانون يمنع ذلك؟”.
