أكد رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس فريقه بمجلس النواب، على أن بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية الصادر يوم 08 أبريل 2022 “يُصيبُ أيَّ مواطن بكثيرٍ من الإحباط والاستغراب”.
وقال في تدوينة له “ففي لحظة وطنية دقيقة كهذه التي يعيش المغاربة قاطِبةً على إيقاعها، وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تتسم ببلوغ أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية لا زالت مرشحة لمزيد من الارتفاع، وبتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وبإفلاس عدد كبير من المقاولات وتسريح كثير من العمال، كان مُنتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس”.
لكن، للأسف، وبكل موضوعية، يضيف حموني “لم نعثر في بيان الأغلبية سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، وينتظر الجميع من الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون”.
وتساءل “كيف لبيان لاجتماعٍ في مثل هذه الأهمية أن يصدر دون أي حديث عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية !؟ هل هو العجز؟ أم تضارب المصالح؟ أم أن الحكومة صارت تكتفي بتشخيص الوضع ولسانُ حالها يقول للناس: “الله يكون ف عونكم، ما عندي ما ندير لكم، عوموا بحركم”؟”.
وتساءل “أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات؟!! أين ذهبت الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة؟ أين الالتزام بدعم المُسنين؟ أين التعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة؟ أين الالتزام بالتشغيل؟ … وهَــلُــمَّ التزاماتٍ ووعودٍ ذهبت أدراج الرياح”.
وأضاف قائلا “لم نعثر في البيان سوى على تمجيدٍ لانسجام مكونات الأغلبية وقُوَّتِهَا. وهو أمرٌ جميل لو تجاوز منطق التباهي، ولو تَــمَّ تحويله إلى جرأة سياسية وازنة ومؤثرة في اتخاذ التدابير الملموسة التي يتطلع إليها المواطنون والمقاولات”.
واعتبر أن “البيان المذكور سرد علينا بضعة إجراءات إيجابية متخذة في بعض القطاعات. وبغض النظر عن ملاحظاتنا وانتقاداتنا، كمعارضة، حول مضمون هذه التدابير، فالأساسي هو أنها تدابير معزولة، وغير كافية نهائيا، ولا تشمل كافة المواطنات والمواطنين، وتفتقد إلى الرؤية المتكاملة، وتدخل في إطار تدبيرٍ عادٍ وروتيني لوضعية استثنائية ومعقدة وصعبة ومُقلقة. (وهي، بذلك، مثل إعطاء مجرد مُسَكّنات الألم لمرضٍ خطير)”.
وخلص إلى أن “الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية هو عجزها الواضح في مُجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. ومع ذلك لا زلنا نتمنى لها النجاح في استدراك ما يفوتها كل لحظة وفي كل يوم”.
