تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لكي تتمكن الجمعيات من تدبير مرافق عمومية.
وقال حموني في المذكرة التقديمية إن توزيع الماء الصالح للشرب مرفقا عموميا محليا، تختص به الجماعات حسب القانون التنظيمي 113.14، ويخضع تدبيره للمبادئ الأساسية للمرفق العام، والتي ترمي إلى ضمان حقوق المواطنين في الولوج للماء الصالح للشرب، على أساس المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني والجودة والاستمرارية في أداء الخدمة.
لكن هذه الصيغة تُشكل من حيث المبدأ، حلا إجرائيا ناجعاً ونمطاً تدبيريا مُتقدما، له مزايا متعددة، كالقرب؛ والخصوصية؛ والإشراك؛ والتطوع، إلاَّ أنه نمطٌ، يكتفي في أحسن الأحوال بمجرد تعاقدٍ إداري، ويفتقد، في جميع الأحوال، إلى السند القانوني اللازم، والمتين والسليم، الذي من شأنه أن يحفظ حقوق الجميع (الساكنة؛ الجمعيات؛ الجماعات؛ الدولة…)، وأن يُحدد، بشفافية ووضوح، واجبات كل هذه الأطراف المتدخلة.
واقترح في ما يتعلق بتدبير المرافق الضرورية المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات، أن تتوسع إمكانيات الجماعات، في إطار تحديث سُبُلِ التدبير، لكي تشمل، بالإضافة إلى التدبير المفوض وإحداث شركات التنمية المحلية والتعاقد مع القطاع الخاص، إمكانية إسناد تدبير مرفق عمومي محلي إلى جمعية أو أي شخص آخر، وذلك في الحالات التي تكون فيها المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية أو غير ضامنة لإحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة، ولا سيما في الوسط القروي.
وأوضح أنه عندما تكون المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية لضمان إحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة، ولا سيما في الوسط القروي، يمكن للجماعة أن تعهد بمسؤولية إحداثه أو تدبيره إلى جمعية أو أي شخص آخر؛ ويمكنها أيضا أن تمنح مساعدات، شريطة إبرام اتفاقية مع المستفيد من المساعدة تحدد التزامات هذا الأخير.
كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولاسيما المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
