قضت محكمة النقض بقبول طلب النقض الذي تقدم به رئيس جماعة بوزنيقة، محمد كريمين، لتتم إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو ما يعني أنه أعيد إلى بدايته، رغم أنه قضى سنوات وهو في ردهات المحاكم.
وأتى الحكم معاكسا لما انتظره عدد من المستشارين، والمواطنين، حيث كان شبه إجماع على أنه سيتم الحسم في الملف بما سيُنهي حقبة كريمين على رأس الجماعة.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت البرلماني رئيس جماعة بوزنيقة بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وجرت متابعة كريمين بتهمة تبديد أموال عمومية، إثر صرف الجماعة محروقات لفائدة مفوضية أمن بوزنيقة، مع أداء مصاريف سفر أحد نواب الرئيس إلى إسبانيا، في مهمة خاصة بالجماعة.
