كشفت المحكمة الدستورية أنها ألغت مقعدا برلمانيا آخر، هذه المرة في مديونة.
وبحسب المحكمة، في قرارها الأخير، طالب مترشح بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “مديونة” (إقليم مديونة).
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، قضت بإلغاء انتخاب البرلماني سالف الذكر عضوا بمجلس النواب.
وسجلت قيام المترشح الفائز بتوزيع إعلانات انتخابية تعرف به بمفرده، دون المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه بالدائرة الانتخابية برسم الاقتراع موضوع الطعن.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الدستورية أمرت بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الانتخابية “الحسيمة” بإقليم الحسيمة، بناء على طعون في انتخابهم تهم ضوابط الحملة الانتخابية.
ووفق قرار المحكمة الصادر بتاريخ 19 ماي 2022، فإن النواب المعنيين بهذا القرار هم نور الدين مضيان، عن حزب الاستقلال، وبوطاهر البوطاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد الحموتي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والوزير السابق محمد الأعرج، عن حزب الحركة الشعبية.
