قالت جريدة الأخبار الورقية في عددها الأخير إن مستشارين جماعيين طالبوا عامل إقليم بنسليمان بتفعيل الدورية الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الداعية إلى عزل كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.
وأفادت المصادر بأن رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، محمد كريمن، يوجد في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، التي سبق أن أثارت الكثير من الجدل، حيث توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة.
وحسب وثيقة حصلت عليها «الأخبار»، يملك كريمن شركة متخصصة في استغلال المقالع، رفقة ثلاثة شركاء آخرين، حيث يملك كل واحد منهما ثلث الأسهم.
وأكدت المصادر أن كريمن يوجد في وضعية تضارب المصالح، وتنطبق عليه دورية وزير الداخلية، حول مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها. وأكد وزير الداخلية أن «كل منتخب ثبت في حقه ربط مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين».
