أفادت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن شركات محدودة تحتكر تزويد المستشفيات العمومية والخاصة بهذه المواد الحيوية، مشيرة إلى أن المغرب من بين الدول التي تعرف فيها أسعار هذه الغازات ارتفاعا ملحوظا، إلى جانب مولدات الاوكسيجين، خاصة إبان فترة الذروة لجائحة كوفيد 19، وبصيغة توحي على احتمال وجود تركيز للسوق وتفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار، وفق تعبير مراسلة المجموعة النيابية.
وطالبت برأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام الفاعلين في مجال الغازات الطبية والاوكسيجين الطبي والمستعمل بالصناعات الغذائية، والصناعات الأخرى، ومولدات الاوكسيجين، لشرط المنافسة الحرة والشريفة، وعدم لجوئهم لحالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في أسعار هذه المواد بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.
وفي مراسلة وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بوانو، إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، قالت المجموعة إن الغازات الطبية والاكسجين الطبي والاكسجين المستعمل في الصناعات الغذائية والصناعات الأخرى، تعتبر من المواد الأساسية لعلاج العديد من الامراض، سواء في المستشفيات وخارجها، مضيفة أن الاوكسيجين يُستعمل في العديد من المجالات الصناعية، كالصناعات الغذائية وغيرها.
وسجلت أن أهمية هذه المواد، ظهرت خلال أزمة كوفيد 19، حيث واجهت العديد من البلدان صعوبات في الحصول على الاوكسيجين الصناعي وايضا على مولّدات الأكسجين
