شدد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العالمي للتعاضد، على أن التعاضد يعتبر آلية ناجعة لمحاربة الهشاشة والفقر ودعامة ثالثة، إلى جانب القطاعين العام والخاص، لإرساء اقتصاد متوازن.
وقال في كلمته على هامش الجمع العام الخامس للاتحاد العالمي للتعاضد الذي احتضنته مدينة العيون لأول مرة بالمغرب، منذ ولادة هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، تحت شعار: “التعاضد فاعل أساسي في الحماية الاجتماعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وأكد أن “قطاع التعاضد يعتبر ركيزة أساسية لبناء مجتمع متضامن، تسوده قيم العدالة الاجتماعية والجمالية، وآلية ناجعة، لمحاربة الهشاشة والفقر، وتضييق الهوة والفوارق الطبقية الصارخة، وعدم مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أكثر عدالة وإنصافا”.
وأشار رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى دور التعاضد كفاعل أساسي في تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير التغطية الصحية، وكذا تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كبديل منصف وعادل، للاقتصاد الرأسمالي المجرد، بالنظر لبعده الاجتماعي الإنساني الصرف، القائم على مبدأ التضامن والتعاضد.
وذكر أن التعاضد فرض نفسه بقوة، في خضم الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم على مر العصور، وأضحى كدعامة ثالثة، إلى جانب القطاعين العام والخاص، لإرساء الاقتصاد المتوازن والمندمج، لما ينْطوي عليه، على حد تعبيره، من الإمكانات والوسائل، التي تجعله قادراً على تعبئة وتوفير ثرواتٍ هامّة، مادّية وغيْر مادّية، من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والمجالية المستدامة، والتخفيف من نسبة البطالة.
واستعرض المتحدث ذاته تجربة المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال الحصيلة الرسمية المتوفر عليها حاليا، حيث خلصت الدراسـة التـي أجراهـا المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي، إلـى أن قطـاع الاقتصـاد الاجتماعـي والتضامنـي، يتكـون مـن التعاونيـات التـي سـاهمت سـنة 2013 بنسـبة 1.5 فـي المائـة فـي الناتـج الداخلـي الخـام، ومــن التعاضديـات التـي يبلـغ عـدد منخرطيهـا 1,5 مليـون شـخص وتقـدم خدماتهـا إلـى 4.5 مليـون مسـتفيد، ومـن جمعيـات تضـم 15 مليــون منخـرط، ثلثهــم مــن النسـاء.
وأكد بأن هذا الرقم قد ارتفع مع توالي السنوات، نظرا للمشاريع الاستثمارية والاجتماعية التنموية الكبرى، التي شهدها المغرب كان آخرها إطلاق الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لجميع المواطنين، يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس.
