أكد تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بـ”تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، أن حديث مشروع قانون المالية عن تكريس الطابع الرسمي وليس عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يعطي انطباعا زَائِفا عن مستوى التقدم في ورش ترسيم الأمازيغية، إذ لا يمكن تكريس وترسيخ وتثبيت إلا ما هو فَاعِل وقائم، والحال أن قطار التفعيل لم يوضع بعد على سكته.
واعتبر التكتل، في مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية وممثلي النقابات، أن المشروع انزاح عن منطوق المادة الخامسة من الدستور ، التي تشير بالقول الصريح إلى أنه: ” يُحَدِّدُ قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”. فقد سقط إدماج الأمازيغية في التعليم في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة 125 من مشروع قانون المالية، وتدحرج إلى المرتبة الثالثة على مستوى الأولويات.
وشدد على أن ما جاء به مشروع قانون المالية يضرب في الصميم الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لإدماج الأمازيغية في التعليم، مبرزا أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وتعميم تدريسها عموديا وأفقيا هو الأساس الذي يقوم عليه ترسيم الأمازيغية والذي بدونه لن تقوم لهذا الترسيم قائمة.
وفي ما يتعلق باقتراح الحكومة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق تحديث الإدارة العمومية” لتمكينه من تحمل العمليات المرتبطة باستعمال الأمازيغية، قال التكتل إن الأمر يطرح سؤال مآل الصندوق الذي وعدت الحكومة بإحداثه؛ صندوق تمويل ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي سيعزز العدالة اللغوية والثقافية كما جاء في البرنامج الحكومي. فما الَّذي يمنع الحكومة من إحداث الصندوق الذي وعدت به طالما أنها ستضخ في صندوق تحديث الإدارة نفس الموارد المالية المخصصة أصلا لصندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟
كما تساءل عن مصير اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي وعدت الحكومة بإحداثها كآلية لتعزيز حكامة الصندوق، ما دامت الحكومة على ما يبدو اختارت آلية مالية أخرى لتمويل ورش الأمازيغية غير تلك الذي التزمت بها في برنامجها الحكومي؟
اقتراحات التكتل
يقترح تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة التقيد بما جاء في الدستور وفي القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إذ أكد على أن الخروج عن هذا الإطار المرجعي سَيُفَرْمِلُ ورش الأمازيغية في أفضل الأحوال، أو سيعصف بالمكتسبات التي روكمت في أسوئها.
وأبرز أيضا أن التقيد بالدور المحوري الذي يضطلع به ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية وفق منطوق الدستور، والعمل على التقيد بالآجال ذات الصلة التي حددها القانون التنظيمي رقم 16 – 26 ، وفي هذا الإطار نقترح ما يلي:
ويرى أنه من الضروري وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية، ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16، ويأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32؛
وطالب بالتعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية، بتفعيل مضامين المذكرة الوزارية 952\12 التي تنص على تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية في التعليم الابتدائي واعتبار أستاذ اللغة الأمازيغية معطا قارا في البنية القارة للمؤسسة التعليمية أو المديرية الإقليمية، وإرساء وتثبيت ذوي الخبرة في تدريس هذه المادة منذ إدماجها بالمنظومة التعليمية سنة 2003، مع الرفع من عدد التوظيفات المتعلقة بالتخصص في تدريس الأمازيغية؛
ومما يقترحه أيضا إحداث بنيات إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتدبير ناجع وفعال لملف تدريس الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي وأجرأة مخطط العمل القطاعي، وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الضرورية لتيسير عملها مركزيا وجهويا وإقليميا.
ودعا إلى إعادة النظر في أوضاع الأمازيغية في الإعلام وفق ما يتلاءم مع وضعها كلغة رسمية، وفي احترام لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16 – 26.
واعتبر أنه من الضروري أيضا تجويد المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتفعيله تفاديا لهدر مزيد من الزمن السياسي، خصوصا وأن كل يوم يهدر يُقَرِّبُ الأمازيغية أكثر من مِقْصَلَة الانقراض.
وطالب بإحداث صندوق لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية تفعيلا لالتزامات الحكومة بهذا الشأن.
وأكد التكتل على أن نواب الأمة يتحملون مسؤولية إعطاء التأكيد الدستوري على أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء مدلوله العملي والسياسي والقانوني، فالأمازيغية توجد في صلب هويتنا الجامعة تَمْغْرَبِيتْ، وهي عنوان من عناوين نبوغنا المغربي وجزء لا يتجزأ من رأسمالنا الوطني.
وشدد على أنه من الصعب التكهن بتبعات ونتائج انقراض الأمازيغية على بلادنا ونسيجنا الاجتماعي ورأسمالنا الوطني؛ فالأمازيغية، ويا للأسف، لغة مهددة بالانقراض، بسبب تراجع أعداد الناطقين بها، وشبه تجميد وضعها القانوني، وضعف حضورها في التعليم والإعلام وباقي مناحي الحياة العامة.