وجد المجلس الجماعي للحسيمة نفسه وسط انتقادات حادة، كانت حتى من وسط المكتب الجماعي، حين اختار إدراج طلب تقدم به المجلس الوطني لحقوق الانسان، يقضي بتمكين معتقلين سابقين من استغلال مشروع مقهى في المركب السوسيو رياضي بالحسيمة.
هذه النقطة كانت محلّ انتقاد لاذع، لأنها تتعلق بطلب مماثل كان قد تقدم بها لنادي الرياضي الحسيمي، غير أنه لم يتلق أي رد، حتى ولو بالرفض، في حين جاء الرد سريعا بخصوص طلب المجلس وبسرعة تم إدراجه في جدول الأعمال.
وطالبت إدارة الفريق، الذي بصم على موسم رياضي متميز، باستغلال هذه المرافق “الميتة” في المدينة، لإعادة إحيائها وخلق مورد قار منها، بما يُحقق تنمية للفريق وللمدينة أيضا.
وهذا الطلب أتى في سياق رغبة الإدارة الجديدة للفريق في الارتقاء به وخلق موارد مالية قارة له لكي يتألق، خصوصا أنه يعتبر مشتلا للمواهب الرياضية، في وقت تقهقر شباب الريف الحسيمي إلى الهواة.
خطوة المجلس الجماعي أثارت نقاشا مفتوحا، وطرحت تساؤلات عديدة، إذ تساءل نشطاء حقوقيون وجمعويون عن المعايير المؤطرة للاستغلال؟ ولماذا لم يتلق الفريق أي رد على طلبه ولو بالرفض المبرر؟
فيما لم يستبعد آخرون وجود “حسابات شخصية” و”منفعة خاصة” تحكمت في مشروع يهم المدينة.
وينتظر مسؤولو الفريق تبرير إدراج الطلب وما المعايير التي حكمت اختيار المجلس الجماعي ومن هم المعنيون بالاستفادة وكيف ستتم.
وفي سياق الشأن الحسيمي، جدد برنامج العمل تلك المطالب المرفوعة، بخصوص كيفية تدبير المدينة، خصوصا ما يتعلق بتنظيم احتلال الملك البحري والبنيات التحتية والمرافق العمومية.
