اعترف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بأن واقع تدبير القطاع في إقليم الحسيمة كارثي، بل أقر بأن وزارته تعجز عن تدبيره ومعالجة ما يعانيه.
الوزير في جواب عن سؤال كتابي، لفت إلى أن ما يقارب من 22 مركزا صحيا بجماعات إقليم الحسيمة خارج التغطية الصحية، بعدما عجزت الوزارة عن اعتماد خارطة للتعيينات الجديدة للأطباء بهذه الجماعات، وكذا استتاب فوضى انتقال أطباء من ذوي الحظوة النقابية والحزبية والعائلية خارج هذا الإقليم تاركين آلاف المواطنين.
ويعتبر مراقبون أن الوزارة صارمة فقط في فرض القوانين والتعيينات الإجبارية على صغار الموظفين بالقطاع، بينما تعجز عن فرض القوانين في تعيين الأطباء بجماعات دون أخرى.
ويلجأ مئات المواطنين في جماعات الحسيمة إلى المركز الاستشفائي محمد الخامس، الوحيد بمدينة الحسيمة، غير أنه يعيش بدوره على وقع اختلالات بالجملة، ابرزها غياب إدارة ناجعة وغياب التخصصات المهمة (جراحة الأطفال، العيون، القلب والشرايين، الكلي …) بينما يستمر عمل تخصصات أخرى بفعل صمود بعض الأطباء وغيرتهم على القطاع في ظل ضغوط مختلفة حيث تصل بعض المواعيد الطبية لشهور عديدة.
مصدر من داخل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة أكد أن صمت الإدارة جعل أمر التوافقات والتفاهمات السمة البارزة لعمل الأطباء بهذا المستشفى، إذ يتناوبون على العمل خلال ساعات محدودة بالمستشفى بينما يتفرغ الباقون للعمل بالمصحات الخاصة.
ويؤكد المتتبعون لواقع القطاع، على أن الوضع المزري يجعل المواطنين يقبلون على المصحتين الوحيدتين للقطاع الخاص بمدينة الحسيمة، وهو م يستدعي سنّ رقابة إدارية صحية ومالية حقيقية حفاظا على صحة المواطنين وحقوقهم، لأن وزارة الصحة رفعت يدها عن قطاع الصحة العمومية بالحسيمة على غرار مدن أخرى.
ويطرح سؤال عريض حول مصير المركز الاستشفائي الإقليمي بأجدير، الذي انتهى العمل به منذ سنة 2021 وتم تجهيز مختلف مرافقه بأحدث التقنيات الطبية، إلا أن أبوابه ظلت مغلقة لحد الآن.
وهذا المستشفى علقت عليه ساكنة الحسيمة آمالا عريضة وكلف ميزانية مهمة بملايير الدراهم تظل مرافقه وتجهيزاته الحديثة معطلة وعرضة للتلف.
ويطالب الحسيميون بالتفاتة جدية وعميقة لواقع قطاع الصحة بالإقليم، لأن الأمر بات ضروريا ومستعجلا، كما يدعون إلى الصرامة اللازمة وتطبيق للقانون.
