تجد النقابات التعليمية نفسها أمام إحراج كبير بسبب الإضرابات التي يخوضها أساتذة، والتي شلّت الدراسة وأغضبت أولياء التلاميذ. إذ لم تستطع أن تقنع كل قواعدها المُضربة بالتراجع، في وقت لا تريد النقابات الاصطدام بالحكومة خصوصا أنها استفادت من دعم سمين حيث رفعت قيمة الدعم بـ20 في المائة العام الماضي.
وتضغط الحكومة على النقابات لكي تفتح الملف وتسمع للأساتذة دون إضرابات، وألا تظهر كما لو أنها مرغمة على ذلك في وقت استعملت فيه سلاح الاقتطاع من الأجور لتحد شيئا من حدة الإضرابات التي تعرفها عدد من المدن.
وانضافت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم إلى الجامعة الحرة للتعليم، لتطلب من الأساتذة العودة إلى الأقسام.
وأكدت النقابة التابعة لحزب الاستقلال، في تعميم لمناضلات ومناضلي الجامعة الحرة للتعليم، أن دعوتها تأتي “كبادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف رئيس الحكومة”.
غير أن فروعا إقليمية في نقابة الجامعة الحرة للتعليم، كبركان ومديونة وتاونات، أعلنت استمرار الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري، ضدا على التعميم الصادر عن النقابة الأم، الأربعاء 08 نونبر الجاري، الذي طالب برفع كل الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل.
وأكد فرع بركان، في بيان، عدم تعليق أي شكل احتجاجي قبل “الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وفي مقدمتها السحب الفوري للنظام الأساسي الجديد دون قيد أو شرط”.
