اعتبر إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجاس النواب، أن المظاهرات الموجودة الآن، هي للمواطن الذي لم يجد حكومة تسمع له ولا أغلبية تتجاوب معه.
وقال إن “هناك محاولة لا تستحق الرد من قبيل التهكم واستهزاء النواب والنائبات، ومحاولة تهريب النقاش من قضايا تهم المواطن وتمس معيشه اليومي، إلى قضايا في عمقها تضليل للنقاش”.
وبحسبه، فإن مشروع قانون مالية 2024 “يغلب عليه الطابع التقني المحاسباتي، وهاجس التوازنات الاقتصادية أكثر من التوازنات الاجتماعية والتوازنات الإنسانية”، وأنه “مشروع لا يلبي طموح المغاربة، ولم يترجم السياسات العامة إلى سياسات عمومية حقيقية”.
وزاد “صوتنا ضد المشروع لأننا كنا ننتظر برنامج الأمل ومسار الثقة الذي تحول إلى انعدام الثقة في المسار، ولأنه عاجز عن خلق الثروة وسقف تنموي بدون طموح، اللهم إعلان النوايا، معتبرا أن “سياسة الحكومة العمومية عاجزة عن تحصيل السلم الاجتماعي”.
وشدد على أن “مشروع لم يقدم شيئا لا للمقاولات ولا الجماعات ولا الجهات، لأنه مشروع غير اجتماعي ولا يعكس ركائز الدولة الاجتماعية”.
وأكد على أنه “يزيد في إغناء الغني ويفقر الفقير، ولا يتضمن إجراءات لتوفير فرص الشغل، ويزيد في الضغط على القدرة الشرائية، ويزيد في تكريس التفاوتات المجالية والاجتماعية”.
وأبرز السنتيسي أنه، أيضا، مشروع قانون المالية يحمل فرضيات غير واقعية، متسائلا عن موقع المواطن البسيط من هذا المشروع.
وقال “الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية لا تجد أدنى حرج للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء وتغذية الرضع وصغار الأطفال والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والهواتف الذكية وغيرها”.
