قال التكتل الحقوقي بالمغرب إنه “يتابع عن كثب الغضب المتنامي للعديد من فئات قطاع التربية والتعليم، نتيجة سوء تقدير من طرف المسؤولين عن الوزارة الوصية لمبدأ التشارك في تدبير محطة مهمة ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر انطلاقة كل تنمية مرجوة، خاصة بعد سنوات طويلة من الإخفاقات التي رافقت عددا من الإصلاحات، نتيجة اعتماد المنطق نفسه؛ ألا وهو الاستفراد برؤية الإصلاح أو تنزيله من أعلى الهرم، علما أن عددا ممن تسببوا في هذه الإخفاقات مازالوا على رأس مناصبهم على مدار سنوات طوال، يأتون في كل مرة عرابين لكل إصلاح مزعوم، يثبت فشله بعد حين، بعدما يستنزف المال العمومي، دون أية محاسبة تذكر، وفي ضرب صارخ للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع في بلاغ له أنه “على غرار كافة هيئات المجتمع المدني والضمائر الحية في هذا الوطن الذي يئن أصلا تحت وطأة الزيادات الصاروخية في الأسعار، بفعل مضاعفة أثمنة المحروقات، وبالتالي إفراز مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة لا حصر لها، وجدت أمامها مواطنا منهوكا لا حول له ولا قوة”.
وأكد التكتل الحقوقي بالمغرب أنه ينتظر من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التحرك بالسرعة المطلوبة لتطويق رقعة الاحتجاجات عبر اقتراح حلول منطقية وواقعية من شأنها إطفاء شرارة احتجاجات لا أحد قد يتنبأ بمآلاتها
وانتقد التجاءه “إلى سياسة الهروب إلى الأمام عبر نشر النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية معتمدا في ذلك فرض سياسة الأمر الواقع، وصم الآذان عن الأصوات المنبهة لخطورة تصرفه، تصرف طائش ساهم في تأجيج الاحتقان إثر مغادرة الأستاذ محرابه وهدر ساعات من التحصيل الدراسي، ستنعكس تأثيراتها الوخيمة لا محالة على التلاميذ وأسرهم الذين ما فتئوا يخرجون في مظاهرات احتجاجية قد تتغير مطالبها البسيطة إلا مطالب اجتماعية وسياسية لاحقا”.
وحمّل التكتل “رئيس الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وما قد ينتج عنها من انزلاقات وخيمة، خاصة في ظل تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولجوئهم إلى أساليب استفزاز المحتجين، على غرار التهديد بالاقتطاع من أجورهم الهزيلة، وبالتالي لجوء الحكومة -كما يبدو- إلى سحب هذا الملف بالغ الحساسية، من بين أيدي هؤلاء المسؤولين، بسبب فشلهم الذريع الذي أكدوه في التعاطي معه”.
وطلب رئيس الحكومة الإسراع في نزع فتيل الاحتقان بغية محاصرة هدر مزيد من الزمن المدرسي، والذي لن يتم إلا من خلال مدخل إنصاف الأساتذة، والذين هُمْ وحدهم -دون غيرهم- من بإمكانهم إنقاذ المتعلمين وأسرهم من شبح سنة بيضاء تلوح في الأفق.
وأعلن تضامنه التام مع نضالات كل الأطر العاملة بقطاع التربية والتعليم، وتأكيده على أن مطالبها مشروعة يتعين التجاوب معها بالحس الوطني اللازم.
ودعا في بلاغه كافة مناضلات ومناضلي التنظيمات التي يتشكل منها التكتل الحقوقي بالمغرب إلى المشاركة الفعلية في مسيرة “استرجاع الكرامة”؛ مسيرة الأساتذة البيضاء، انطلاقا من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 07 نونبر الجاري.
