وشكل هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “تنزيل المخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025 للتعاضدية العامة، رهين بتعزيز التواصل مع المنخرطين”، مناسبة لربط جسور التواصل مع المنخرطين، لجعلهم في صلب الإستراتيجية الجديدة للتعاضدية العامة واطلاعهم على المجهودات المبذولة لتحسين الخدمات.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على سياسة القرب وتفعيل الجهوية ضمن الإستراتيجية الجديدة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بهدف الاستجابة السريعة على مستوى التغطية الصحية التكميلية ونظام الاحتياط الاجتماعي، باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية التي أولاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية واهتماما فائقين.
وشدد المتدخلون في هذا الصدد، على ضرورة نهج سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كركيزة أساسية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للجميع، من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وإرساء حكامة جيدة.
وفي تصريح للصحافة، بالمناسبة، قال رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مولاي إبراهيم العثماني، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ البرامج المسطرة ضمن المخطط الإستراتيجي الخماسي، لاسيما في الشق المتعلق بتعزيز التواصل مع منخرطي هذه المؤسسة بمختلف ربوع المملكة.
وأوضح أن هذه اللقاءات تهدف إلى جعل المنخرط في صلب القرارات التي يتخذها المجلس الإداري والجمع العام، والانصات إلى جميع التساؤلات والاستفسارات، وكذا الاطلاع على الإكراهات التي يواجهها المنخرط، وتقييمه للخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.
وأضاف أن هذه اللقاءات من شأنها أن تشكل رافعة وقاطرة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من الخدمات الاجتماعية، وذلك مواكبة للورش الملكي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية لكافة المواطنين.
ويعتبر هذا اللقاء المحطة السادسة ضمن سلسلة اللقاءات التواصلية التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، للتواصل المباشر مع منخرطيها، بهدف التنزيل الفعلي لمضامين الجهوية المتقدمة.
