وقف المكتبُ السياسي عند القرار الصادر عن مجلس المنافسة، بخصوص سوق المحروقات، بعد مخاض طويل وتقلبات متتالية.
واعتبر المكتبُ السياسي هذا القرار، في حد ذاته، “رغم هزالة مبلغ التسوية مقارنةً مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانةً واضحةً وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات”.
وقال حزب التقدم والاشتراكية إنه يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييم شامل للموضوع.
وعبر عن أمه في أن يَحرص مجلسُ المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والــــمُـــضِرَّة بالقدرة الشرائية للمغاربة.
