أسدل الستار بمدينة مراكش على أشغال الدورة العادية الخامسة عشر، للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقدة، تحت شعار”تحسين وتجويد الخدمات الاجتماعية التكميلية مدخل أساسي لتطوير القطاع التعاضدي بالمغرب “.
وكان مولاي ابراهيم العثماني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد افتتح هذه الدورة بكلمة ترحيبية، ثمن فيها الجهود الجبارة التي قامت بها كل مكونات المؤسسة من مسيرين ومنتخبين ومستخدمين من أجل التنزيل الفعلي والحقيقي لورش الجهوية المتقدمة وسياسة القرب.
وأضاف في مستهل كلمته، أن وضع اللبنة الجديدة في طريق التنزيل الفعلي للجهوية التعاضدية المتقدمة وسياسة القرب، تم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، كان آخرها افتتاح وكالة خدمات القرب بإقليم شيشاوة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الوكالات إلى 28 وكالة، وهو محطة تاريخية أخرى من عمر الأجهزة المسيرة، ونجاح تم تحقيقه إلى حد كبير في تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى المسطرة بالمخطط الإستراتيجي الخماسي 2021-2025، مشيرا في الوقت نفسه، أن بلوغ نسبة 75 % ليس سوى دليلا قاطعا على التفاني والإنضباط، والتزام أعضاء وعضوات المجلس الإداري بتحقيق رؤيتهم الإستراتيجية الإصلاحية.
واعتبر أيضا، أن ما آلت إليه المؤسسة من إشعاع، وما تحقق من إنجازات، هو نتاج للإنخراط الفعال لكل أعضاء المجلس الإداري، ولما راكموه من خبرة وحنكة وتجربة مهنية محترمة من خلال تنزيل السياسة الإصلاحية الكبرى، ما جعل من التعاضدية في نظره، مرجعا في الحكامة الجيدة، والديموقراطية التشاركية، والمواطنة الحقة، وما يستجيب والمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال تنويع الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق.
وأكد بالمناسبة، أن خدمة مصالح المنخرطين والإرتقاء بالتعاضدية وطنيا، إفريقيا، ودوليا، هو نتاج تسيير سنوات بأهداف واضحة ومحددة ودقيقة، حيث سعت التعاضدية طيلة هذا المسار الإصلاحي، إلى بلوغ لحمة تعاضدية متينة، مترابطة قادرة على الدفاع على المبادئ الكونية للتعاضد، داعيا إلى الاهتمام والتركيز مليا فيما يتعلق بالمصادقة على مشروع ميزانية التعاضدية برسم سنة 2024، والإحاطة بجميع الأوجه المالية والبشرية واللوجستيكية اللازمة لتنزيل ما تبقى من المخطط الخماسي 2021-2025، مع مراعاة التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي قوامها الجهوية وسياسة القرب، علاوة على المصادقة على مشاريع التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2022، والمقررات التنظيمية المتصلة بأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية، لا من حيث تجديد أعضاءه، وتأطير وتنظيم العمليات في جو يتسم بالديموقراطية والشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
وأشار أيضا خلال كلمته، إلى أهمية العروض المقدمة من أطر التعاضدية العامة الخاصة بالذمة المالية للمؤسسة، والتوجه العام نحو توسيع وتنويع العرض الصحي التعاضدي، من خلال المصادقة على اقتناء تجهيزات طبية حديثة، من أجل تعزيز الخدمات الصحية الإجتماعية المتنوعة الموجهة للمنخرطين والمرتفقين، هذا مع تقييم الأنشطة التي قامت بها التعاضدية العامة على مدار دورتي المجلس الإداري، بما فيها الأنشطة المتعلقة بأشغال الإتحاد الإفريقي للتعاضد الذي يترأسه شخصيا.
كما أطلع رئيس المجلس الحضور على أهم النقاط الأساسية لحصيلة عمل مختلف المصالح والأقسام، من بداية سنة 2023 إلى غاية 15 نونبر 2023.