أكد رئيس الحكومة أن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا،
وشدد، في اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على أن هذه الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا.
