علمت جريدة “أوال بريس” أن مكتب مجلس النواب، أحال أربعة طلبات على المحكمة الدستورية، لتجريد برلمانيين من عضوياتهم بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.
واعتبر مكتب المجلس، في اجتماعه الأخير (19 دجنبر) أن قراره يأتي في إطار الحرص الجماعي على التطبيق السليم لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بكل من طلب تجريد البرلماني عبد القادر البوصيري من عضوياتهم بمجلس النواب، لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته نائبا ثالثا لرئيس جماعة فاس.
إلى جانبه محمد كريمين، على إثر قرار عزله من منصبه كرئيس لجماعة بوزنيقة، فضلا عن ياسين الراضي الذي صدر أيضا قرار في حقه بعزله عن رئاسة جماعة سيدي سليمان.
كما أحال مكتب مجلس النواب طلبا بتجريد البرلماني سعيد الزايدي من عضويته، نظرا لعزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.