أوال بريس – الرباط
عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم الاربعاء 27 دجنبر 2023، لقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية.
ووفق بلاغ للنقابة نفسها، ترأس اللقاء مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، والأمانة العامة للحكومة.
في بداية اللقاء، يشرح المصدر نفسه، تقدم مدير الموارد البشرية بعرض مقتضب حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار؛ تم التأكيد على ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي للأطباء، حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية؛ وهو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور أي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع نقابتنا، وفق البلاغ عينه.
وفي إطار نقاش النقاط المادية، توضح النقابة، أخبرت الوزارة رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت، على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الصدد؛ عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ضرورة رفع الحيف، الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة، خصوصا منذ سنة 2011، بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرماننا من درجتين بعد خارج الإطار وإقصاءنا من اتفاق 2017، في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
وبعد ذلك، حسب البلاغ، ركزت تدخلات المكتب الوطني وبشدة على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومن ضمنها صفة موظف والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، لأنه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة وقانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.
وردا على مداخلة النقابة عينها، أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة، سواء في نقطة الأجور أو باقي القوانين والمراسيم.
كما رافع المكتب الوطني، وكما عادته، في كل اجتماع مع الوزارة عن ملفي تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، مؤكدا أنه بالنسبة لطب الشغل، راسلت وزارة الصحة مؤخرا رئيس الحكومة لاعتماد مسطرة تجاوز التأشير. أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية، فهو في طريقه إلى الحل.
وخلص اللقاء إلى بداية نقاش هاته الضمانات بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية غدا، مع التعهد بتقديم جميع الأجوبة القانونية والتقنية بشكل مفصل على جميع الإشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة، وفق البلاغ السالف ذكره.