اعتبر حزب الحركة الشعبية أن “إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة، لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها”.
وسجل الحزب أنها عاجزة عن تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي، وسوء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته”.
وقال الحزب في بلاغ له إنه “من باب التقييم والتقويم يسجل عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية”.
وأكد الحزب “عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمديونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط”.
ويشدد، أيضا، على عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة متذ البداية في تصريحها الحكومي المتحاوز بالأرقام والسياق.
ويرى الحزب أن الحكومة فقدت للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسيكي الباهت.
وأكد على شرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها ليصبح إصلاحها المزعوم وقودا لصناعة الاحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميثاق 30 أبريل 2022 لم يتحقق منها شيئا إلى حد الآن، وأمام صم أذانها عن البديل الحركي وبدائل مختلف القوى المجتمعية الأخرى.
وسجل حزب الحركة الشعبية عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وإرتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخذة بشكل فوقي ومنفرد.
وجدد انخراطه الفعال في أجرأة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا وتستحضر مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
ودعا إلى جعل ملف الماء بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقاذف المسؤوليات فإنه يؤكد على ضرورة تكاثف الجهود لإداع حلول آنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وثيرة تنزيل برنامج 2020 2027، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية.
وطالب بوضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير النذرة واقتصاد الماء وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات إلى جانب استحضار معامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخد بعين الإعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر.
