يواصل رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط الانقلاب على العمدة أسماء اغلالو والوقوف على كل النواقص في تسيير جماعة العاصمة.
وعقد رؤساء الأغلبية اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 لتدارس الوضع الحالي لتدبير المجلس، نبهوا من خلاله إلى “كارثة التسيير المنفرد والأرعن للرئيسة بذريعة خدمة مصالح الساكنة، والترويج للمغالطات التي من شأنها التأثير على مصداقية عمل المجالس المنتخبة”.
وقالت الأغلبية، في بلاغ مشترك، إنه وبعد الاطلاع على تصريح مدير المصالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإدلائه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ 10 مليون درهم من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال مؤرخة في فاتح فبراير 2024، ومؤشر عليها من طرف خازن مدينة الرباط، جددت “رفضها التام للسلوكات والقرارات الانفرادية للرئيسة وما تنم عنه من جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة”.
واستنكرت مكونات الأغلبية “المحاولات المتكررة للرئيسة التذرع بخدمة مصالح الساكنة وتقديم خدمات القرب لنهج سياسة الأمر الواقع وعدم احترام مداولات المجلس، واستمرارها في توجيه أصابع الاتهام لجل أعضاء المكتب المسير وأعضاء المجلس بتعطيل مصالح ساكنة العاصمة، وعرقلة سير المرافق العمومية الجماعية، والمساس بحسن سير مجلس الجماعة”.
وأكد الغاضبون من العمدة عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع لضحايا زلزال الأطلس، إذ أكدوا أنه لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما يعتبر خطأ جسيما وخرقا سافرا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وبالنسبة للسطر المالي الذي تم تحويل وصرف مبلغ 10 مليون درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، أوضحوا أنه كان لزاما أن يعرض للتداول والتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس الجماعي باعتباره لم يكن في أسطر ميزانية 2023 المصادق عليها في الدورة العادية أكتوبر 2022.
وأكدت الأغلبية “أن كل ادعاء ما هو إلا محاولة تغليطية للسلوكات المتكررة للرئيسة في التدبير الجماعي والمخالف للصواب والقانون، لأن المشرع أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس، وهو غير واقعة الحال. مما يثبت صرف اعتمادات مالية بدون سند قانوني ويقع في الخطأ الجسيم بسبب قرارات التسيب والانفرادية بعدم احترام قواعد وضوابط وأحكام حددها المشرع بشأن تدبير المالية الجماعية وإلا كان هدر المال العام بدون وجه حق”.
ولتأكيد مواقفها الثابتة بدعم كل المبادرات المحلية والوطنية التي تجسدت في الدورة العادية لمجلس الجماعة لشهر فبراير 2024، أشار البلاغ إلى أن المجلس صادق بالإجماع على دعم جماعة الرباط لملف الترشيح المشترك للمغرب، إسبانيا والبرتغال لاحتضان بطولة كأس العالم 2030،بدون أدنى شرط، الذي يعتبر تتويجا للمسار التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس بنظرة استراتيجية، مما يدل بحسبهم على انخراط أعضاء المجلس في هذا المسار.
