رسميا تم إلغاء برنامج “مليون محفظة”، الذي انطلق منذ سنة 2008 وستهدف الملايين من التلاميذ، بعد مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية.
وصادقت الحكومة، اليوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويندرج هذا المشروع في إطار المبادرة الملكية الرائدة “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، برسم كل دخول مدرسي جديد، مما سيساعد الأسر المعوزة المستفيدة من هذا الدعم على التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
وتابع أنه تم تحديد قيمة المبالغ التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.
وحددت مبلغ الدعم في 200 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم عن كل ولد من الأولاد المتمدرسين لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وتندرج المبادرة الملكية “مليون محفظة”،التي كان الملك قد أعطى انطلاقتها سنة 2008، وأضحت منذ ذلك التاريخ تنظم كل سنة في إطار جهود إصلاح وتعميم التعليم الأساسي، وتهم هذه العملية، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 390 مليون درهم، والتي تشرف عليها هذه السنة هيئات الحكامة الترابية الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجموع أقاليم وعمالات المملكة، ويستفيد منها تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي، مع منح الأولوية لتلاميذ العالم القروي (64 في المائة). كما تندرج في إطار مقاربة تضامنية، وتتوخى بالخصوص ضمان تكافؤ الفرص في مجال التعليم ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي
وتندرج مبادرة “مليون محفظة” في سياق الإستراتيجية الوطنية للدعم الاجتماعي للأطفال المتمدرسين وأسرهم، التي رصد لها هذه السنة غلاف مالي تفوق قيمته 2 مليار و149 مليون درهم
