كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، عن أبرز النقط التي أثارت اختلافات وتحفظات في مسار إخراج القانون المنظم للحق في الإضراب، مؤكدا أن الحكومة لن تُخرج قانونا يُكبل هذا الحق، ولن تمنع أحدا من الإضراب.
فتح مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بلجنة القطاعات الاجتماعية، ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ يتعين على البرلمانيين وضع تعديلاتهم ومقترحاتهم، وموازاة مع ذلك سيستمر الوزير في اللقاء بالنقابات المركزية وأرباب العمل كما أكد على ذلك.
بداية “ساخنة”
انطلق الاجتماع بإثارة البرلمانيين أكثر من سؤال، عبر نقط نظام، انصبت أساسا حول حيثيات تقديم المشروع، وتوقيت عرضه مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية. إذ اعتبر الفريق الاشتراكي أنه مشروع “أحادي” حسب تعبيره، فيما أشاد فريق الأصالة والمعاصرة بما اعتبره “شجاعة” الحكومة على فتح هذا القانون التنظيمي، بينما اعتبر الفريق الحركي أنه كان ممكنا تفادي كثير من الأمور لو تم فتحه من قبل في نظره.
وشددت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والتي كانت تمثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جلسات الحوار الاجتماعي، على “الحاجة إلى قانون لا يزج بالمضربين في السجن بل يحميهم ويحدد المسؤوليات”.
في تقديمه لمشروع القانون التنظيمي، والذي ضمّنه أجوبة الحكومة على التساؤلات المطروحة، قال يونس السكوري إن الحكومة “ليس لديها أي عقدة”، وأنه طلب أن يكون اجتماع التقديم علنيا ومفتوحا على الإعلام.
وشدد الوزير على أنه لا يمكن المجيء للبرلمان إذا لم يتم قطع أشواط كبيرة في النقاش، مقرا بصعوبة تقريب وجهات النظر، مؤكدا أن الحكومة تريد من الفرق البرلمانية أن تأتي باقتراحاتها، وأخذ الوقت الكافي سعيا إلى تحقيق التوافق، مستدركا بالقول “يمكن أن يتعذر تحقيقه لكن نسعى إليه”.
وخاطب البرلمانيين “لن نسمح بإخراج قانون يكبل الحق في الإضراب، ولن نمنع الناس من الإضراب تحت أي طائل. يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين عن طريق قانون واضح ومقروء”.
ولفت إلى عقد أكثر من 30 اجتماعا مع النقابات وأرباب العمل، واجتمع مع رئيس الحكومة في 15 مناسبة، لأن الحكومة أخذت الموضوع بجدية كما قال.
وتوجه للبرلمانيين بالقول “كونوا على يقين أننا نأخذ بجدية التخوفات المطروحة، والتي نتفهمها”.
وتمنى أن تصل الفرق البرلمانية إلى توافق حول التعديلات المنتظرة منها، مؤكدا أنه كان إجماع على أن تكون هناك مقاربة قانونية في مشروع القانون.