كشفت معطيات جديدة لوزارة الاقتصاد والمالية عن ارتفاع في نسبة البطالة إلى 13,7 في المائة، بسبب فقدان أزيد من 150 ألف منصب شغل.
ويظهر أن النسبة ارتفعت مقارنة مع فبراير الماضي فقط، حيث كانت مندوبية التخطيط أشارت في فبراير إلى أن النسبة في حدود 13,0 في المائة.
ووفق أرقام عرضٍ قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي أمام لجنتي المالية بالبرلمان، اليوم الخميس، فإن النسبة ارتفعت بـ+0,5 نقطة على المستوى الوطني.
ويشهد الوسط الحضري أكبر نسبة بـ17,6 في المائة، بارتفاع 0,5 نقطة، مقابل 6,8 في المائة في الوسط القروي.
وتضرب البطالة الشباب بين 25 سنة و34 سنة، حيث يوجب 27,2 في المائة بالوسط الحضري (ارتفاع بـ0,1 نقطة)، فيما يعرف الشباب حاملو الشهادات بطالة تصل نسبتها إلى 21,8 في المائة.
وكشفت أرقام الوزارة عن فقدان 15 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه، بسبب النسبة الكبيرة من الأشخاص الذين يعملون بدون أجر لإعالة أسرهم، خاصة في المناطق القروي حيث يعتمدون على الفلاحة التي يضربها الجفاف منذ سنوات.
ولفت عرض الوزير إلى أنه تم في المقابل إحداث 75 ألف منصب شغل مؤدي عنه، بفضل خلق 262 ألف منصب للعاملين الأجراء، مقابل فقدان 187 ألف مقاولا ذاتيا.
وعزت الوزيرة فقدان هذا العدد من المقاولين الذاتيين إلى إعلان عدد منهم أنهم بدون دخل للاستفادة من البرامج الاجتماعية.
ويستحوذ قطاع البناء والأشغال العمومية على نصيب أكبر من اليد العاملة، بارتفاع نسبته 25 في المائة، يليه قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 34 في المائة، وقطاع الخدمات بارتفاع نسبته 36 في المائة.
في المقابل، شهد القطاع الفلاحي أكبر نسبة تراجع في عدد اليد العاملة، بنسبة 206 في المائة، وذلك ناتج أساسا إلى تداعيات الجفاف.
