أفرج مجلس المستشارين عن مدونة للأخلاقيات البرلمانية، على غرار مجلس النواب الذي صادق عليها قبل أيام، يريد من خلالها المجلس ضبط نواب الأمة.
وتلزم هذه المدونة كل مستشار بالتصريح بالممتلكات وفق المساطر الجاري بها العمل، وإشعار الجهة المختصة بالمجلس في حالة الوجود في حالة التنافي أو الشك في ذلك.
كما يتوجب إشعار المجلس بكل فعل أو تصرف من شأن مباشرته أن يترتب عنه الوقوع في حالة تضارب للمصالح.
وتمنع المدونة إشهار الصفة بدون مبرر يستدعي ذلك، ويجب على كل مستشار الانضباط لبرتوكولات الزيارات، والعمل على اظ6هار الصورة الناصعة للمجلس، وحسن تمثيله في مختلف المحافل دوليا وإقليميا ومحليا.
وأكد المجلس في مذكرته التقديمية للمدونة أن الغرض من المدونة هو بناء فهم مشترك للسلوكيات والمواقف التي يرغب المجلس في تعزيزها أو التي يعتبرها غير مقبولة، بغية تقديم دليل مبسط للمستشار حول معايير السلوك المقبولة في العمل البرلماني.
كما تتوخى المدونة توضيح المعايير القيمية والسلوكية التي يجب أن يتوقعها المواطن من المستشارة والمستشار الممثل بالمجلس.
وتهدف المدونة، كما جاء في المذكرة، إلى التذكير بالالتزامات الملقاة على عاتق كل مستشارة ومستشار والمستوحاة من المعايير المستخلصة من الممارسة البرلمانية الناجحة، والقائمة على مبادئ نكران الذات والنزاهة والموضوعية والمسؤولية والانفتاح والأمانة والقيادة الحسنة في الانضباط للالتزامات الأخلاقية المتوافق عليها وتحدي السلوك السيئ أيمنا حدث.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، أكدت المدونة للمستشارين على ضرورة الالتزام بالمساهمة في تجسيد السلوك الصحيح في التمثل داخل المجلس وخارجه بإعطاء القدوة الحسنة في ذلك، من أجل خلق مناخ ملائم يمكن كل مكونات المجلس العمل على وإبراز خصوصية المجلس ومكانته الدستورية.
وتؤكد المدونة على المستشارين البرلمانيين على ضرورة مراعاة المصلحة العامة، والعمل على تجنب التعارض بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، وحل أي تعارض بينهما في وقت واحد، ولصالح المصلحة العامة.
كما يتوجب عليهم احترام المجلس وتجنب الإساءة إلى سمعته وهيبته، والتصرف بما فيه صالح الأمة بوجه عام، والالتزام بالسرية وحفظ المعلومات في نطاق القانون، والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس دون تمييز.
وعليهم الالتزام، أيضا، بالانتماء الحزبي أو المجموعة أو الفريق، ويجب أن تكون العلاقة مع الفريق أو المجموعة التي ينتسب إليها قائمة على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والأنظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.
وتفرض المدونة عليهم كذلك الالتزام تجاه المواطنات والمواطنين والفئات الممثلة بالمجلس، والدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهم، والاحترام والعدالة والإنصاف والمساواة وتحقيق مصالح الناس ضمن الأصول والقانون، وإحاطة المواطنات والمواطنين بكل نشاطاته وخطاباته وتصريحاته ومقابلاته وإنجازاته بكل الوسائل المتاحة.
ومما جاءت به أيضا عدم استخدام لغة متعصبة أو عدائية متطرفة، وعدم إعلان نتائج التصويت أو أي أمر تم في جلسات سرية مخول لجهة محددة الاعلان عنه، وعدم التهديد الجسدي لأي كان، وعدم استعمال الهاتف أو قراءة الصحف وتناول الأطعمة أو التدخين أثناء الاجتماعات والجلسات.
