كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أنه سيتعين على الأُسر الإجابة على نوعية جديدة من الأسئلة، عندما يحل عليها المشاركون في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأكد أن المطلوب هو الحصول على قدر كبير من المؤشرات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يتم طلب بطاقات التعريف الوطنية بل بعض الأرقام والمعطيات الاجتماعية.
وشدد الحليمي، في لقاء صحفي نظمته المندوبية بمناسبة انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من تكوين الباحثين والمراقبين وليلة انطلاق عملية تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، قائلا “لن نستخرج أي معطى يحدد الغني والفقير أو كم لدى الأسرة من سيارة”.
وتريد المندوبية معرفة عدد وعمر سكان المملكة، وأين يعيشون، وكيف هي ظروف السكن، وكيف سيكون السكن في أفق عشر سنوات، وكم يبعد محل العمل عن المسكن، وما وسيلة النقل المستعملة… مضيفا “ليس لمعرفة هل لديه سيارة مثلا أم لا بل لمعرفة مشاكل التنقل بين الجهات، وليس لمعرفة أن تلك الأسرة لديها سيارة وتلك الأخرى لا تمتلكها”.
وأكد أن كل الإجابات تكون مرقمنة ومشفرة، تنطلق من الباحث إلى مركز تجميع المعطيات في المندوبية الذي يشرف عليه تقنيون يطلعون على سير العملية وما قام به كل مشارك في العملية.
ولفت إلى أنه لا يتم طلب بطائق التعريف الوطنية، بل عدد أفراد الأسرة وأسماءها التي يدلي بها رب الأسرة.
كما ستبحث المندوبية في الإحصاء عن مدى ارتباط الأسر المغربية بالأنترنت ووسائل الاتصال ومواصلات النقل والتزود بالماء والبيئة، ومعرفة المسافة بين المنزل ومنبع الماء، وكيف يتم التعامل مع مخلفات الأزبال وهل تتوفر الأسرة على صرف صحي…. لكي تحصل على مؤشرات في مجالات التعليم والصحة والشغل وغيرها.
وأضاف أن المندوبية تريد معرفة مدى استعمال التقنيات الجديدة في المعلومات، وغيرها، وهي مؤشرات مطلوبة من طرف هيئة الأمم المتحدة لتُضمنها في تقاريرها.
في هذا السياق، قال: “لا نسأل لكي نعرف هل هذا غني والآخر فقير، أو هذا يستحق معاونة”، مضيفا أن السجل الاجتماعي الموحد يتوفر على كل هذه المعطيات وله هذا الهدف”.
كما سيسأل المشاركون عن توفر الحالة المدنية، لمعرفة مؤشرات يتوجب استخراجها تستفيد منها الدولة لتعرف وضعية التعليم والصحة وغيرها، إذ من الأسئلة أيضا ما المسافة بين المنزل والمركز الصحي، يشرح الحليمي.
وتريد المندوبية تحديد العينة المرجعية لكي يتم بناء أي دراسة على الفقر والتفاوتات الاجتماعية والشغل، وتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية، يضيف المسؤول نفسه.
وأكد الحليمي أنه لن يُطرح السؤال حول ثروة الأسرة ولا عن مداخيلها، ولا عن الضرائب التي تؤديها أو عن إعانة تمنح للأسرة ولا عن طبيعة الشغل، ولا السؤال عن المعتقدات الدينية، بل تبحث عن المعطيات الاجتماعية للشخص (السن، المستوى الدراسي…)، واصفا الإحصاء بأنه “كاشف عن المستور في ما يخص وضعية المواطن انطلاقا من أجوبته”.