انتفض رؤساء التعاضديات المنضوية تحت الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” ضد مشروع القانون رقم 54.23، الذي وُضع فوق طاولة الحكومة، والذي يهدف إلى إدماج “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبروا، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار اتخذ بشكل أحادي ودون استشارة ولا إشراك التعاضديات المتألف منها هذا الصندوق، التي تدير التغطية الصحية بشقيها الأساسي والتكميلي لفائدة أطر وموظفي وأعوان القطاع العام والجماعات الترابية والإدارات شبه العمومية.
وأكدت التعاضديات أن هذا المشروع “يجهز على النظام التعاضدي” الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005، في “غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال”.
واعتبرت تعاضديات القطاع العام أن “مشروع القانون الجديد يتجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة الوارد في المادتين 9 و 10 من القانون الإطار 2109 المتعلق بالحماية الاجتماعية ومع مبدأ انخراط كل المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، ويجهز على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ 1919 وإلى غاية 2005 في غياب أي نظام أساسي للتأمين الصحي مؤسس من طرف الدولة. وما يعني ذلك من الاجهاز على التجربة المتراكمة والخبرة الطويلة في المجال.
وأشارت إلى أن الإجراء الحكومي “يقصي فاعلا أساسيا (صندوق كنوبس والتعاضديات) ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وشبه العام، وظلا يديرانه منذ إحداثه سنة 2005 إلى اليوم، كا يهمل مبدأ عدم الربحية، أحد أسس النظام التعاضدي، والسعي وراء تقويت تدبير هذا النظام إلى هيئات ربحية، مما سيضاعف تكلفة تفويض التدبير، قد يترتب عنها الرفع من مبالغ الاشتراك.