كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، كاشفة عن أرقام ومعطيات، وهو ما جعلها تعزز نظام المراقبة مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد.
وقالت الوكالة، في بلاغ، أنه بين 12 و22 شتنبر 2024 تم تسجيل مخالفات، أكدت أنها خطيرة، للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، مؤكدة أن هذا يعكس مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق.
وتم في منطقة اليوسفية القبض على قناص جائر متلبسا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص، وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك. وفي تاونات تم الإبلاغ عن حالتين منفصلتين.
وفي غابة المتوسط أورغا، ألقت عناصر المياه والغابات القبض على شخصين بحوزتهما تسعة من طيور الحجل وسبعة وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية.
وفي حادث آخر، تضيفا الوكالة أن قناصا جائرا كان يستخدم كلب من فصيلة السلوقي اعتدى على التقنيين الغابويين، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالقنص الجائر، وتمت مصادرة الكلب والبحث جار لتحديد هوية المخالف.
وفي زايو، أفادت عناصر من الأمن الوطني بحدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.
أما في منطقة إيغرم بتارودانت، تم ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، وتم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
وأكدت الوكالة في بلاغها أن هذا “هذه العمليات تعكس مدى يقظة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجهود المبذولة المكثفة لمكافحة القنص الجائر قبيل افتتاح موسم القنص”.
وشددت على أن هذه المخالفات تمثل تهديدا حقيقيا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرا على العاملين بها.
ولتأكيد مدى خطورة الأمر، لفتت إلى أنه في 19 شتنبر حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يفر.
وأبرز البلاغ أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقا لخطورتها، مشيرا إلى أن الغرامات تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة.
وسجلت الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا في مختلف أنحاء المملكة، وأكدت أنها ملتزمة بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية الحياة البرية والأنظمة البيئية من خلال احترام القوانين المعمول بها، وتؤكد على أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد أي مخالف.
