قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأحد 10نونبر 2024، إيداع منتخب عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي السجن المحلي بالقنيطرة.
كما أمر بإيداع منتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنتخبتين عن حزب التقدم والاشتراكية وعن حزب التجمع الوطني للأحرار السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
ويأتي هذا القرار على خلفية شبهات تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، والتي من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات بعد غد الثلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة.
وكانت الشرطة القضائية وضعت مستشارة جماعية من الأغلبية رهن الحراسة النظرية على خلفية تورطها في فضيحة تسجيلات مشبوهة ورطت مسؤولين آخرين. وتمت إحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قررت في شتنبر الماضي عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أنس البوعناني، بناء على إحالة سابقة من فؤاد المحمدي، عامل عمالة إقليم القنيطرة. وقضت المحكمة أيضا بعزل نائبي البوعناني فاطمة العزري ومصطفى الكامح من منصبيهم، على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة، لكنها غير كافية إذ يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة أن تحيل ناتج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال ) لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.
كما دعا الغلوسي إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
وأبرز أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإيداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا.