أعلن التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة عن تنظيم إضراب وطني يومي 7 و8 نونبر الجاري، إلى جانب إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ملوحًا بمسيرة نحو البرلمان دون تحديد موعد لها بعد.
وأوضح التنسيق أنه سيقاطع تنفيذ جميع البرامج الصحية، بما في ذلك تقاريرها، وجميع الاجتماعات الإدارية، إضافةً إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية وبرنامج العمليات الجراحية، باستثناء الحالات المستعجلة. كما أكد مقاطعته للفحوصات الطبية المتخصصة في المستشفيات وعمليات تحصيل مداخيل الخدمات الصحية وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
وأشار التنسيق إلى استيائه من بعض البنود الواردة في مشروع قانون المالية، والتي تتعارض مع اتفاق 23 يوليوز 2024 المبرم مع الحكومة، خصوصاً ما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور.
وأوضح التنسيق النقابي أنه وجه عدة مراسلات عاجلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب فيها بتدخل فوري لمعالجة الإشكالات المستجدة. وأكد أن قرار الإضراب جاء بعد توقف تنفيذ اتفاق 23 يوليوز بشكل مفاجئ، رغم أهمية ملف الموارد البشرية الذي يعد أساسياً لتحسين الخدمات الصحية.
وعبّر التنسيق عن أسفه لما اعتبره تقاعسًا من الوزارة في التعامل مع هذا الملف بعد التعديل الحكومي، معتبرًا أن هذا الموقف يرسل إشارة سلبية للمهنيين في القطاع الصحي.
ودعا التنسيق الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها، ورفض أي محاولات للمماطلة أو الالتفاف على تنفيذ بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بصفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور. وحذّر التنسيق من تصعيد الاحتجاجات في حال لم يتم الاستجابة لمطالبه.
كما حمّل التنسيق النقابي المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة الصحة عن التوتر السائد في القطاع، محذّرًا من تدهور الخدمات الصحية في حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين في المجال الصحي.
