نفى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن يتم وضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 79.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
كما أكد الوزير، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، اليوم الجمعة 29 نونبر 2024 بمجلس المستشارين، على أن الحكومة متمسكة بالحوار الاجتماعي ولا يوجد أي “استقواء بالأغلبية” كما يُروج لها.
الوزير لفت إلى أنه ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن الحكومة “تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.
السكوري أكد لأعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية أن الهدف هو “تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق”.
وخاطبهم قائلا “كنا نريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية”.
يونس السكوري أشار إلى أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المئة، وهو موقف معقول في نظره، مشيرا إلى أنه تم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعبر عن استعداد الحكومة للتعامل إيجابا مع جميع التوصيات التي جاءت في المجلس الاقتصادي التي تترجم التصويت الذي تم بالإجماع، مضيفا أنه مستعد لاستقبال النقابات.
كما أكد الوزير أن القانون التنظيمي للإضراب “هو قانون يمتلكه الجميع، وليس خاصا بالنقابات لوحدها أو بأرباب العمل أو بالحكومة، مشددا على أن المشرعين، والنقابات منهم، جزء لا يتجزأ من المنظومة، ولا يجب إغفال أن المشاركة القوية والفعالة في صياغة توصيات المجلس الاقتصادي مؤشر مهم على نضج الحوار في بلادنا وهو جزء لا يتجزأ من الحوار الاجتماعي.