اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن الأخيرة لن تستفيد من 340 مليار درهم قيمة الاستثمارات التي حملها مشروع مالية 2025، بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن قانون الصادر مند سنة 2013 الذي ينص على تخصيص %20 من الصفقات العمومية لهذه المقاولات.
وبحسب الكونفدرالية، حتى لو خصصت الحكومة 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هدا المشروع فلا يوجد أي برنامج ملموس لضمان هذا الدعم.
وأضاف أن غياب مراسيم تطبيقية لقانون 2013 الذي ينص على تخصيص%20 من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تواجه هذه الأخيرة صعوبات كبيرة في الوصول إلى سوق يقدر بأكثر من 300 مليار درهم سنويا، مضيفا أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة خسرت أكثر من 660 مليار درهم في 11 سنة.
وتعتبر، في بلاغ، أن هناك “خطر من تحويل هذه الأموال لصالح المقاولات الكبيرة والمتوسطة”، وأنه “لا يوجد برنامج ملموس وقابل للقياس لدعم هذه المقاولات والمقاولين الذاتيين ولا حوافز ضريبية ملائمة”.
وتؤكد على أن أول مشكل يواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين هو الوصول المحدود جدا إلى التمويل والأسواق العامة، إذ أشارت إلى أنه بعد توقف برامج “فُرصة” وانطلاقة”، تقلصت خيارات التمويل لهذه المقاولات الصغيرة.
كما سجلت وجود صعوبات كبيرة في الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة المرتفع البالغ %2.75.
كما أنها تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، وأصبحت تعاني أيضا من عدم الولوج إلى الأمر بالشراء، فضلا عن تأخيرات في الدفع ورفض تسديد المستحقات، وغياب الحوافز الضريبية، بحسب ما سجله البلاغ نفسه.
وانتقدت الكونفدرالية الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مؤكدة أن المقاولات الكبيرة ترفض بشكل متزايد دفع مستحقات المتعاقدين معها.
ما الذي توصي به هذه المقاولات؟
توصي بتنفيذ المراسيم التطبيقية للقانون الذي يمنح نسبة %20 من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصادر سنة 2013، وإنشاء برامج تمويل ودعم ملموسة وقابلة للقياس لمرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.
وترى الكونفدرالية أنه من الواجب إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، مع تحسين أجل الدفع وتجنب تأخيرات الأداء مع إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى، مطالبة الحكومة بالنظر في تشريع مستوحى من أفضل الممارسات الدولية.
وترى أنه من الضروري إنشاء آليات حل النزاعات في إطار العلاقات بين المتعاقدين والمشرفين.
وأوصت بضمان تخصيص %20 من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كل سنة.