كشفت وزارة الداخلية عن تنظيم سبع عمليات مراقبة ميدانية على مستوى كازينوهات متعددة خلال الفترة من أبريل إلى شتنبر 2024، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت الوزارة، في تقريرها السنوي لسنة 2024، إلى أن هذه العمليات تمت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف.
وأبرز التقرير، الذي جرى عرضه على مجلس النواب ضمن مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، مشاركة مصالح وزارة الداخلية بانتظام في ورشات ومنتديات دولية تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتنظيم من مؤسسات دولية مثل مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وأفاد التقرير بأن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، تتابع قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وأعدت تقريراً شاملاً بشأن جهود المغرب في هذا المجال، قُدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم اعتماده في اجتماعها العام في أبريل 2024 بمملكة البحرين.
وكشف التقرير أن مجموعة “GAFIMOAN” أشادت بجهود المملكة المغربية، واعتمدت التقرير بالإجماع، مما عزز درجات الالتزام الفني بالتوصيات الدولية.
وأضاف التقرير أن المغرب أكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، في وقت راكمت فيه السلطات المغربية خبرة كبيرة في التصدي للمخاطر الإرهابية بفضل مقاربة أمنية استباقية تضمن التصدي لهذه المخاطر في مهدها، بالتنسيق المستمر واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ومنذ عام 2002، تمكنت الأجهزة الأمنية، بفضل يقظتها، من تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية داخل المغرب، بعضها مرتبط ببؤر توتر دولية كالساحل والصحراء، والساحتين السورية والعراقية.
وأفاد التقرير أن هذه العمليات أسفرت خلال عام 2023 عن تفكيك خمس خلايا إرهابية واعتقال 17 فرداً. كما أشار إلى تفكيك أربع خلايا أخرى واعتقال 16 شخصاً حتى نهاية شتنبر الماضي، فضلاً عن إحباط نشاط شبكة إرهابية تتكون من أربعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة، ينشطون في تجنيد مقاتلين للالتحاق بتنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، وذلك في مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال، وإنزكان.
