قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس الخميس، إيداع قاضيين ومحاميين سجن تمسنا بتمارة، بعد تفجر ملف تسريبات لتسجيلات صوتية تشير إلى وجود عمليات بيع وشراء في الأحكام القضائية بمدينة تطوان.
وقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد انتهاء تحقيقاتها، 6 متهمين على أنظار الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بالرباط، ليقرر الأخير إحالتهم على قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن.
وقرر قاضي التحقيق إيداع قاضيين بمحكمة تطوان ومحاميين بهيئة تطوان سجن تمسنا مع تحديد جلسة التحقيق التفصيلي، فيما قرر متابعة محامي آخر في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه، في حين قرر عدم متابعة سيدة أخرى اشتبه في تورطها في الملف.
