رفضت الحكومة تعديلات تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية لزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، خصوصا تلك غير القابلة للتعبئة “جوطابل”.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فرض مزيد من الضرائب قد يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التهريب.
وطالب نواب من المعارضة بزيادة الضرائب على السجائر الإلكترونية، نظرا لأضرارها الصحية وانتشارها المتزايد بين التلاميذ في المدارس. وشددوا على أن استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية قد يزيد من احتمالية انتقالهم إلى تدخين السجائر العادية، مما يستدعي اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية صحتهم ومنع انتشار هذه الظاهرة في صفوفهم.
في هذا الإطار، قال البرلماني حسن لشكر عن الفريق الاشتراكي، إن “حماية القاصرين أصبحت ضرورة بعد انتشار السجائر الإلكترونية في المدارس، حيث نجد أطفالا بعمر 12 سنة يدخنون السجائر الإلكترونية”.
وتابع: “قد لا تكون التأثيرات الصحية معروفة بشكل كامل، لكنها قد تكون خطيرة، ومن المهم أن نعمل على إثارة الانتباه لضرورة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤوليتها. هذه السجائر ممنوعة من البيع للقاصرين، ويجب أن نلتزم بذلك بجدية لضمان عدم تواجدها في أيديهم ومنع بيعها لهم تماما”.
من جانبه، قال البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن دراسة أجريت المغرب كشفت أن 12.5 بالمائة من الأطفال بين 15 و17 سنة جرّبوا السجائر الإلكترونية، فيما استخدمها 7.7 بالمائة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.
وسجل الابراهيمي أن “مشكل هذه السوق هو الانتشار الواسع للإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات في المدن رغم وجود قوانين تمنع ذلك، وكأن المجال متاح للجميع دون ضوابط”، مبرزا أنه “في المغرب، لا توجد معايير واضحة لهذه المنتجات، على عكس الدول المتقدمة التي تحدد نسبة النيكوتين والمواد الكيميائية الأخرى، حيث تصل نسبة النيكوتين أحيانًا إلى 20 ملغ لكل مليلتر”.
