استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح الأربعاء 29 أكتوبر 2024، لشهادات ومداخلات في قضية العائدين من جحيم ميانمار. وقد تم استدعاء شهود وأفراد من عائلات العائدين من منطقة الحدود بين ميانمار وتايلاند، ليصل عددهم إلى أربعة أفراد، للاستماع إلى مضمون شكاياتهم.
وقد تقدم دفاع أحد المتهمين بطلب الإفراج عن موكله مؤقتاً، في حين لم يقدم دفاع باقي المتهمين أي ملتمس مماثل.
وفي حين اختارت بعض الأسر طي صفحة الماضي بعد عودة أبنائها من ذلك الجحيم، تقدمت عائلات أخرى بشكايات ضد أربعة أشخاص، تتهمهم بكونهم “مهربين” ومتهمين بإقناع أبنائهم بالذهاب إلى تلك المنطقة ليجدوا أنفسهم تحت سيطرة عصابات مسلحة. ويُحاكم هؤلاء الأربعة أمام قاضي التحقيق باعتبار التهم الموجهة إليهم تصنف كجناية الاتجار بالبشر.
وأحال الوكيل العام للملك المتهمين الأربعة على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم، حيث تم وضعهم في السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) منذ بداية الشهر الماضي.
إلى جانب هؤلاء الأربعة، يوجد شاب آخر في سجن عكاشة بناءً على شكاية قُدمت ضده من أحد العائدين من ميانمار، والذي اتهمه كذلك بالاتجار به والتسبب فيما عاشه من معاناة. هذا المشتكي كان أول من كشف عن الأحداث عبر فيديو نشره، مما سلط الضوء على ما يواجهه العائدون.
يُذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلنت عن تحرير 34 شابًا مغربيًا كانوا محتجزين لدى شبكات إجرامية تنشط في النصب الرقمي والجرائم المالية السيبرانية، بعد أن استدرجتهم بوعود عمل بأجور مغرية.
وورد في إجابة الوزارة على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هؤلاء الشباب كانوا محتجزين في مناطق تحت سيطرة مجموعات إثنية مسلحة خارج نطاق الحكومة المركزية في ميانمار، وكذلك في بعض دول جنوب شرق آسيا مثل لاوس وكمبوديا، حيث تعرضوا للاحتجاز والاستغلال وحتى التعذيب.
وتشير الوزارة، بناءً على الشكايات الواردة ومساعي السفارة المغربية في تايلاند، إلى أن الشباب المغاربة الذين تم توثيقهم كضحايا لهذه الشبكات الإجرامية كانوا موزعين كالتالي: 24 في ميانمار، 5 في لاوس، و5 في كمبوديا. وبفضل جهود السلطات الوطنية والتعبئة القوية لعائلات الضحايا، تم تحرير هؤلاء المواطنين المغاربة الـ34 من قبضة الشبكات الإجرامية. وقد استفادوا من الدعم في التنقل من مناطق الاحتجاز إلى مراكز الإيواء بانتظار الترحيل، وكذلك المساعدة في ما يتعلق بالعبور والإقامة والإجراءات الإدارية الضرورية.