مثل صباح اليوم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، المستشارون الجماعيون المعتقلون بالقنيطرة بسبب أفعال غير قانونية مرتبطة بعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جماعة القنيطرة خلفا للرئيس السابق المعزول.
وبسبب الإضراب الذي تعرفه المحاكم، قررت المحكمة تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى جلسة 25 نونبر الجاري.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية عاصمة الغرب قد استمع، أمس، للمستشارين الخمسة المعتقلين، بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من بحثها التمهيدي مع المعنيين، لتقرر النيابة العامة إيداع الجميع السجن.
وتابع الوكيل العام للملك المعتقلين بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.
ويتابع في هذا الملف في حالة اعتقال كل من محمد تالموست، عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك، من حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، ونجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية.
فيما تمت متابعة المشتكية زينب حساني عن حزب التجمع الوطني للاحرار في حالة سراح.