مثل الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم للفترة 2015-2021، والنائب برلماني عن حزب الاستقلال ونائب رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد الحافظ، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين.
جلسة أمس هي الأولى في الملف، حيث يواجه الحافظ تهم تبديد المال العام وسوء إدارة مالية الجماعة.
الحافظ وجد نفسه في مواجهة القضاء بناء على شكاية وضعت في 18 أكتوبر الماضي، لتتم متابعته بالتهم المنسوبة إليه استنادا إلى المادة 241 من القانون الجنائي.
الشكاية وضعها رئيس المجلس الجماعي الحالي لسيدي قاسم، يتهمه بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم، بسبب إهمال تحصيل الضرائب الجماعية، بما في ذلك رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق الجماعية، إلى جانب عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة، على حد ما جاء في الشكاية.
واعتبرت الشكاية أن الجماعة تكبدت خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم تحصيل المستحقات، من بينها مبلغ 250 مليون سنتيم كان من المفترض أن يُخصص للاستثمارات الجماعية، كما أشارت إلى الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والتي قُدرت بنحو 716 مليون سنتيم نتيجة إهمال المتهم.
