وضع مواطنون شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد مقاول بناء، يتهمونه فيها “بالنصب والاحتيال على مجموعة من الأسر التي كانت قد استفادت من دعم ملكي لإعادة بناء منازلها المهدم”.
وتبين للمشتكين أن المشتكى به أخذ منهم مبالغ مالية طائلة دون أن يفي بوعوده.
هذه الأسر تقطن بدوار العرب الذي تضرر بشكل كبير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مما جعلها تستفيد من الدعم الملكي المخصص لإعادة بناء المنازل.
تواصل معهم الشخص المشتكى به الذي قدم نفسه على أنه مقاول بناء، حيث تم الاتفاق معه شفهيا على إعادة بناء منازلهم المدمرة. وبناء على ذلك دفع المتضررون مبالغ مالية تتراوح بين 12700 و27500 درهم كعربون، على أمل أن يتم بناء المنازل في أقرب وقت ممكن عوض البقاء في الخيام.
لكن بدأ المقاول في بناء بعض الأساسات فقط، ثم اختفى عن الأنظار، وأغلق هاتفه، ورغم محاولات التواصل معه من قبل المتضررين، لم يتمكنوا من الحصول على أي استجابة.
وذكروا أنه “رغم محاولاتهم المتكررة للتواصل مع أخ المشتكى به وهو شريكه في الوقت نفسه، إلا أن هذا الأخير نفى أي علاقة له بالحادثة، مؤكدا أنه لم يتسلم أي مبالغ مالية”.
وجراء ذلك لجأ المتضررون إلى السلطات المحلية التي استدعت المشتكى به لحل النزاع، “لكنه لم يظهر ولم يستجب لطلبات الاستدعاء، وعندما حاول المتضررون الاتصال به مجددا، كانت هواتفه مغلقة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم”.
والتمس المتضررون من وكيل الملك، “أن يتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع أموالهم التي أخذها منهم المشتكى به بشكل غير قانوني، مؤكدين أن هذا الشخص قد بدد آمالهم وأحلامهم في الحصول على منازل آمنة بعد الزلزال، بل وقد ضاعف معاناتهم بدلا من مساعدتهم”.