لا حديث في منطقة كلميمة بإقليم الراشيدية إلا عن الحادث المأساوي الذي أسفر عن مقتل ضابط عسكري برتبة نقيب في البحرية الملكية، بعد تعرضه لإطلاق نار من طرف عناصر الدرك الملكي على مستوى حاجز أمني، قبل أيام.
مصادر موثوقة أكدت أن الضحية كان قادما من إحدى مدن الشمال وأثناء مروره عبر الحاجز الأمني الذي أقيم بناء على معلومات توفرت حول عملية تهريب دولي محتملة للمخدرات، رفض النقيب الامتثال لتعليمات عناصر الدرك، وواصل سيره بسرعة محاولا اختراق الحاجز.
هذا التصرف دفع أحد عناصر الدرك إلى استخدام سلاحه الوظيفي، حيث أطلق رصاصة أصابت الضابط، مما أدى إلى انحراف سيارته ووفاته في مكان الحادث. كما تم توقيف مرافق الضحية الذي كان في حالة سكر متقدمة.
وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السيارة لم تكن تحمل أي شحنات مخدرة، ولم يسجل أي ارتباط للضحية بعملية تهريب، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كافة ملابسات الحادث ودوافع عدم امتثال الضحية للحاجز الأمني.
تم إيداع جثة الضحية بالمستشفى لإجراء التشريح الطبي، بينما تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيقات لكشف تفاصيل الحادث.